به نقل از «آفتاب»

انتقاد از حضور روحانیون در بانکها: روحانیت نباید در هیچ کار اجرایی حضور یابد

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۳۷۹۳

آفتاب‌‌نیوز :

اخیراً شایع شده بود ۲۰ هزار روحانی در ۲۰ هزار شعبه بانکی مستقر می‌شوند، یعنی هر یک از شعبات بانک‌ها موظف هستند یک روحانی را استخدام کنند. این شایعه توسط بعضی رسانه‌ها دامن زده شد و در فضای مجازی هم گسترش یافت و انتقادات و اعتراضاتی را به وجود آورد.

برای خنثی سازی این شایعه، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری حوزه گفت این یک شانتاژ رسانه‌ایست و ماجرا از این قرار است که طبق مصوبه بانک مرکزی قرار است برای نظارت بر امور شرعی بانک‌ها به تعداد خود بانک‌ها نه شعبات آن‌ها افراد روحانی در آن‌ها مستقر شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در توضیح این مطلب گفت: «بانک مرکزی در دوره جدید به فکر افتاده است همانطور که نظارت بر مدیریت بانک‌ها و اجرای سایر قوانین بانکی دارد، باید بر بُعد شرعی بانک‌ها هم نظارت کند. بنابراین، باید کسانی که آشنا با مسائل فقهی و بانکی باشند در بانک‌ها حضور داشته باشند. البته منظور ما از بانک‌ها شعب بانکی نیست، بلکه هر بانک یک ناظر شرعی است. ما ۳۶ بانک داریم بنابراین ۳۶ ناظر شرعی نیاز است».

توضیحات رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هرچند تا حدودی ابهام به وجود آمده را برطرف کرده، ولی نتوانسته به سؤال اصلی در این زمینه پاسخ بدهد. ایراد و اعتراض فقط این نیست که چه لزومی دارد در هر شعبه بانکی یک روحانی مستقر شود. آنچه رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفته پاسخ به این بخش از ایراد است که لازم و مفید بود، ولی ایراد اصلی اینست که چرا هر یک از بانک‌های کشور باید یک ناظر فقهی داشته باشند؟

مگر بانک‌های کشور هرکدام احکام شرعی خاص خود را دارند؟ قاعده اینست که قانون بانکداری تکلیف امور شرعی بانک‌ها را مشخص کند و تمام بانک‌ها پیرو همان قانون مشترک باشند. در اینصورت، طبعاً بخش نظارتی بانک مرکزی می‌تواند بر عملکرد تمام بانک‌ها نظارت کند تا امور شرعی در آن‌ها به درستی انجام شوند و انحرافی به وجود نیاید. با این روش، لزومی ندارد در هر بانک (نه شعبه) یک ناظر شرعی مستقر شود و ۳۶ روحانی در ۳۶ بانک کار‌های نظارتی را انجام دهند. مثل بسیاری از امور دیگر که در بانک‌ها و وزارتخانه‌ها یک متولی نظارتی کلی دارند و اینطور نیست که در تمام مراکز تابعه افراد جداگانه‌ای را به بکار بگمارند.

این نوع دفاع از تصمیم بانک مرکزی و روحانیت از نوع «دفاع بد» است که به جای مفید بودن، زیانبارتر است. شاید کسانی که در بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته‌اند قصد و نیت خوبی داشته باشند و تصورشان این باشد که با این کار خدمتی به دین و دین‌داری در بخش اقتصاد بانکی خواهند کرد، ولی لازم است به این واقعیت غیرقابل انکار توجه کنند که دخالت دادن روحانیت در امور اجرائی به هر بهانه‌ای که باشد، اقدامی زیانبار است. این قبیل اقدامات نه‌تن‌ها خدمت به روحانیت نیست بلکه درگیر ساختن روحانیت با اموری است که بهیچوجه در چارچوب وظایف ذاتی این نهاد دینی نیست. رئیس کل بانک مرکزی هم به نوبه خود توضیح داده که الزامی به روحانی بودن ناظر شرعی نیست، ولی اینهم کافی نیست، زیرا ایراد اصلی اینست که لزومی ندارد در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر باشد.

تجربه ملموس و غیرقابل انکار به همگان نشان داده است که روحانیت نباید وارد امور اجرائی حکمرانی شود. یکی از راه‌های خارج شدن از شرایط نامساعد کنونی کشور که می‌تواند به حفاظت از جایگاه خود روحانیت نیز منجر شود، دور ساختن روحانیت از دخالت کردن در امور اجرائی است. متأسفانه این اقدام لازم و ضروری نه‌تن‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه هر روز خبر جدیدی از دخالت دادن روحانیت در کار‌های اجرائی جدید به گوش می‌رسد. یک روز، صدور مجوز برای مراکز فعالیت‌های روان شناسی و یک روز برعهده گرفتن امور شرعی بانک‌ها. حتی یکی از وزارتخانه‌ها اخیراً بکارگیری افراد روحانی و مداحان را پیشنهاد کرده که خدا کند فقط شایعه باشد و به مرحله عملی نرسد. این قبیل اقدامات را نباید به حساب روحانیت و دین گذاشت. اقدام کنندگان هرچند ممکن است نیت خیری داشته باشند، ولی تردیدی نیست که کارشان به ضرر روحانیت و دین تمام خواهد شد.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ناظر فقهی بانک مرکزی شرعی بانک ها داشته باشند بانک مرکزی ناظر شرعی امور شرعی یک ناظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۳۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک شهر عضو متولی ریال دیجیتال شد

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک شهر، سیدعباس نوربهاء در همین رابطه افزود: عضویت در پروژه ریال دیجیتال به دو صورت متولی و عضو عادی نزد بانک مرکزی بوده که عضو متولی دارای ویژگی تایید تراکنش ریال دیجیتال و توسعه قرارداد هوشمند را داشته و راسا امکان ارائه خدمات مرتبط با کیف ریال دیجیتال و کاربر را دارا خواهد بود.

نوربهاء تصریح کرد: بانک شهر از آبان ماه سال گذشته آمادگی خود را جهت همکاری در این پروژه ریال دیجیتال به عنوان عضو متولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پس از تایید آن بانک، بانک شهر به عنوان عضو متولی ریال دیجیتال معرفی شد.
وی با بیان اقدامات صورت گرفته در راستای عضویت بانک شهر، گفت: مرحله اول پیاده سازی کیف پول عادی و تجاری به صورت پایلوت و در محیط تستی شبکه برنای بانک مرکزی بوده که این مهم انجام و تایید بانک مرکزی را نیز گرفت. در ادامه محیط عملیاتی این پروژه نیز پیاده سازی و هم اکنون آماده بهره برداری است.
مدیرامورسیستم های بانکی بانک شهر عنوان کرد: پول دیجیتال بانک مرکزی مفهومی نوین است که به ارز دیجیتالی که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است، دلالت دارد. این نوع پول در برخی از کشوری های جهان مورد استفاده قرار گرفته و برخی دیگر نیز در حال تحقیق و آزمون بر روی آن هستند.
نوربهاء ادامه داد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز این مراحل را پشت سرگذاشته و در حال ارائه آن با نام ریال دیجیتال بوده و به عنوان یکی از بانک های مرکزی دنیا، این نوع پول را منتشر می کند.
مدیرامورسیستم های بانکی بانک شهر خاطرنشان ساخت: ریال دیجیتال از طریق بانک های عامل توزیع شده و این بانک ها باید نرم افزارهای لازم را توسعه دهند تا این پول برای کابران قابل استفاده باشد؛ خوشبختانه این مهم در بانک شهر و در راستای تحقق شعار "نوآوری در خدمت" به مشتریان ارائه خواهد شد.